أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، خلال جولة رقابية على عدد من دور النشر والمكتبات في بيروت وجبل لبنان، إلى أنه “مثلما قلنا في الاسبوع الماضي وخلال المؤتمر الصحافي حول الدولار الجمركي، علينا أن نراقب كل القطاعات وتحديدا التي سيطالها الدولار الجمركي بشكل مباشر عند اقراره، وبالتالي علينا مراقبة واحصاء الكميات الموجودة من كل الاصناف”.
وأوضح، أنّ “جولتنا اليوم تطال المكتبات ودور النشر، لأننا أمام أسابيع من بدء العام الدراسي والأهالي يقومون بشراء الكتب المدرسية والقرطاسية لاولادهم، وحرصنا اليوم أن نقوم بجولات على المكتبات ودور النشر للتأكد أولاً من الكميات الموجودة من الكتب وبحسب أصنافها، لاسيّما وقد وصلتنا شكاوى عديدة عن أسعار الكتاب الصادر منذ عدة سنوات، والذي يختلف كليّاً عن اليوم أن كان بأسعار الدولار الأميركي أو اليورو أو القدرة الشرائية”.
ولفت سلام، إلى “أننا لا نرضى ولا نقبل بوجود كتب كانت مطبوعة في سنة 2016 وتُباع اليوم على سعر الدولار أو اليورو الحالي، فهذا ربح غير مشروع، وغير مقبول وغير قانوني، وللأسف التجربة غير مشجعة”.
وذكر أنه “صحيح أننا نعول على دور القطاع الخاص ولكن بالمقابل علينا حماية المستهلك، وفي هذه المرحلة تحمي الطلاب لأننا وصلنا إلى مرحلة بلغت فيها أسعار الكتب والقرطاسية أضعاف القسط المدرسي، ولا ندّعي أننا نستطيع تأمين الرقابة بنسبة مئة بالمئة ولكن علينا أن نكون موجودين وعيننا سهرانة، ونتابع ونلاحق”.
واعتبر أنّ “جولتنا اليوم فهي تتركز على دور النشر والمكتبات للاطلاع ومراقبة أسعار الكتب والقرطاسية، حماية للطلاب الذين يدخلون إلى المدارس، ويحق لهم شراء كتبهم بالأسعار المنصفة، والقانونية”، مؤكداً وجود “تنسيق وتواصل دائم مع وزارة التربية والتعليم العالي حيث توضع هوامش ربح من ضمن قانون حماية المستهلك”.
وأوضح سلام، أنّ “بالنسبة للكتب فعليها نسبة ربح محددة واليوم نراقب هل هناك التزام بهامش الربح المحدد على الكتب، من دور النشر إلى المكتبات ومن المكتبات إلى المستهلك”، مشدداً على أنه “حيث توجد مخالفة سيكون محاسبة وعقاب، وإذا وجدنا مخالفات بالتأكيد سيتم تسيطر محاضر ضبط”.
